هل يجوز شراء منزل عن طريق مؤسسات تدّعي العمل بالصيغة الإسلامية (المرابحة) وتكون الأقساط الشهرية أعلى من القروض الربوية، أم أن التعامل مع البنوك الربوية أولى، خاصة مع وجود شكوك حول شرعية بعض تعاملات هذه المؤسسات؟

لا تجوز معاملة البنوك الربوية مطلقًا، خاصة إذا كانت المعاملة محرمة كالقروض الربوية. أما معاملة المؤسسات الإسلامية، فلا حرج فيها إذا كانت المعاملة منضبطة بالضوابط الشرعية، كأن تبيع المؤسسة السلعة بثمن مؤجل، والربح في البيع (تعريف) جائز، ولا يؤثر كون الربح أكثر من الفائدة الربوية؛ لأن الله أحل البيع وحرم الربا (تعريف). والربح في البيع ثابت، بينما الفوائد الربوية تتضاعف.