هل تثبت حقوق الناس في الذمة بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟

الظن الغالب يصح العمل به في المسائل التي لا يمكن تحصيل العلم فيها، فما لا طريق لمعرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على غالب الرأي، ويقام مقام الحقيقة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظن يعمل به في عامة أمور الشرع، لكن الشك لا يزيل اليقين، فمن شك في أدائه لركن أو شرط من العبادات، يلزمه القيام به؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته، أما إذا شك هل لزمه شيء، أو شك في دين أو غيره، فلا يلزمه شيء؛ لأن الأصل براءة ذمته.