هل تجوز الصلاة خلف إمام مسلم لا يتقن تلاوة القرآن أو لا يلم بأحكام الصلاة؟

يتلخص الجواب في ثلاث مسائل:

أولاً: إتقان الإمام للقراءة: - إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة خطأً يحيل المعنى، كأن يقرأ (أنعمت) بكسر التاء أو ضمها، فصلاته باطلة وعليه تصحيح قراءته. فإن عجز عن التعلم بعد اجتهاده، فصحيحة لنفسه لكن لا يؤم إلا مثله أو دونه. فإن أمّ من هو أقرأ منه، فصلاة من خلفه باطلة عند الجمهور، وصحيحة عند بعض أهل العلم وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين. - إذا أخطأ الإمام في الفاتحة خطأ لا يحيل المعنى، أو أخطأ في غير الفاتحة، فتصح صلاته، لكن يكره أن يتقدم من هو أقرأ منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، وتكره لمن خلفه تقديمُه.

ثانياً: الأحق بالإمامة: الأحق بالإمامة بالترتيب هو: الأقرأ لكتاب الله، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأسبق هجرة، ثم الأسبق إسلاماً، ثم الأكبر سناً. إذا كان الأقرأ يجهل فقه الصلاة، يقدم من يعلم فقه الصلاة لأنه يستطيع إكمال الصلاة دون إخلال. هذا التقديم هو للاستحباب لا للاشتراط، فلو قدم المفضول جاز ذلك.

ثالثاً: الإخلال بحركات الصلاة: - إذا أسرع الإمام إسراعاً يخل بالطمأنينة، فلا تصح الصلاة خلفه لفقده ركناً من أركان الصلاة. - إذا كانت السرعة نسبية ويحافظ على القدر الواجب من الطمأنينة (وهو السكون بقدر الذكر الواجب)، فتجوز الصلاة خلفه. - رفع اليدين للتكبير سنة وليس بواجب.

الخلاصة: المشروع تقديم الأقرأ لكتاب الله والأعرف بأحكام الصلاة والأحسن إقامة لها. إذا حصل نزاع، فليُحَكَّم رجل من أهل العلم والحكمة. اجتماع القلوب واجب، وتقديم الأفضل مستحب، فلا ينبغي التفريط في الواجب لأجل المستحب. إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فلا يجوز تقديمه ما دام يوجد من يحسنها.