ما حكم الزواج بأخرى مع بقاء الزوجة الأولى ورفضها التعدد، مع العلم بأن الزوج يحب زوجته وأنها لم تُقصّر في حقوقه، ويخشى من التفريط فيها ويرغب في الجمع بين الزوجتين ولديه القدرة المادية على ذلك؟

أباح الله تعالى للرجل الزواج من أربع نساء كحد أقصى، وقيّد ذلك بوجوب العدل بينهن، وأن يكون قادرًا على القيام بالحقوق الزوجية كالنفقة (تعريف) والسكن. والعدل شرط أساسي، فمن لم يعدل جاء يوم القيامة وشقه مائل. والتعدد حلاً لمشاكل مجتمعية كالعنوسة، ووسيلة لتكثير الأمة. ويُفضل للسائل إقناع زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم توافق فموافقتها ليست شرطًا لجواز الزواج بأخرى.