ما حكم تنازل الرجل عن كل ثروته لبناته وزوجته في المحكمة قبل وفاته، وكيف توزع التركة في هذه الحالة، وهل يعاد توزيعها لتجنب الإثم؟

إذا لم يكن هناك هبة حقيقية أو بيع حقيقي مستوفٍ للشروط، فإن العقد يُعتبر صورياً بقصد التحايل على حرمان بقية الورثة، ولا أثر له، ويبقى المال تركة توزع على جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي.

أما إذا باع الرجل أملاكه لزوجته وبناته بيعًا حقيقيًا في حال صحته، فالبيع (تعريف) صحيح، وتصير أملاكه ملكًا لهن وليس لبقية الورثة الحق في المطالبة بالإرث منها.

أما إن كان البيع في مرض الموت المخوف وحاباهن فيه، فإن البيع يتوقف على موافقة بقية الورثة، فإن وافقوا مضى البيع وإلا فلا.

وإذا تنازل لهم عن أملاكه دون عوض، فهذه هبة، فإن كانت في حال صحته وتم قبض الأملاك، فالهبة (تعريف) نافذة. أما إن وهبهم أملاكه في مرضه المخوف، فتأخذ الهبة حكم الوصية (تعريف) للوارث، فلا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

وعند التنازع، يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.