هل المعاملة المصرفية لبيع السيارات التي تتمثل في وعد الزبون بالشراء، ثم شراء المصرف للسيارة وتملكها، ثم إتاحة الخيار للزبون لإتمام الشراء بعد تملك المصرف لها، وربح المصرف 12%، وتوقيع الزبون على العقد والكمبيالات بعد استلام السيارة، صحيحة شرعًا؟

المرابحة (تعريف) صحيحة إذا توفرت ثلاثة شروط: تملك البنك للسيارة تملكاً حقيقياً بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يتم عقد البيع (تعريف) بين البنك والمشتري على ثمن محدد لا يزيد بالتأخر في السداد، وأخيراً ألا يلزم البنك المشتري بأن يشتري منه السيارة.

فإذا كانت السيارة تدخل في ضمان البنك وتركها في المعرض كوديعة فلا بأس، وإلا فالأصل عدم جواز بيع السلع قبل حيازتها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.