العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في استئجار بيت لبيعه الخمر؟ وما هو الموقف الواجب اتخاذه حيال العائلة التي تعتمد على هذا الإيجار كمصدر دخل وحيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تأجير المسلم داره لذمي للسكنى أو الانتفاعات المباحة، ويحرم تأجيرها ليتخذها كنيسة أو حانوت خمر؛ لكونه فعلاً محرمًا. ويجب على المؤجر منع المستأجر من بيع في الدار، وتستعين بالمسلمين في ذلك. وإذا عجزت عن منعه فلا حرج عليها في الأجرة، لكن لا تجدد لهم العقد. ولا حرج في نكاح هذه الفتاة إذا كانت صالحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52173
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي