ما الحكم الشرعي في شراء سيارة من البنك بتمويل "الأمانة" الذي يدّعي أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، ثم بيعها للحصول على مبلغ نقدي لبناء منزل، مع العلم أن البنك يشتري السيارة ويقسطها على العميل بعد اختيارها من المعرض؟

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المحرم شرعًا. البنك الربوي لا يشتري السلعة شراءً صحيحًا لتنتقل لذمته، بل يدفع المال للبائع ويقسطه على المشتري بفوائد، وهذا بمثابة قرض ربوي. حتى لو افترضنا أن البنك اشترى السلعة بشكل صحيح، فلا يجوز التعامل معه، لأنه يتطلب فتح حساب فيه، وهذا يعد تعاونًا مع مؤسسات تتعامل بالربا علانية. على المسلم أن يبتعد عن هذه المؤسسات ويبحث عن الرزق الحلال، فالله لا ينال ما عنده إلا بطاعته.