ما حكم شراء سيارة بالتقسيط المريح من بنك ربوي يتعامل معاملة البنوك الإسلامية، مع العلم أن معاملته تفوق احتراماً معاملة البنوك الإسلامية؟

أساس عمل البنوك الربوية هو التعامل بالربا (تعريف) المحرم (تعريف)، وهي لا تبيع بالتقسيط المنضبط بالضوابط الشرعية، ومن أهمها: أن يمتلك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا قبل بيعها، وأن يبيعها بثمن محدد عند العقد، وألا تترتب فوائد على التأخر في سداد الأقساط. وإذا كان البنك يدفع ثمن السلعة نيابة عن العميل ثم يستردها بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم.

وعليه، لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، لأنه إما أن يكون تعاملاً ربويًا محرمًا شرعًا، وقد توعد الله المتعاملين بالربا بالحرب، وإما أن يكون عونًا للبنك على الاستمرار في عمله المحرم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم.

فمن يجد بنكًا إسلاميًا، فلا يجوز له التعامل مع البنوك الربوية. أما من لم يجد بنكًا إسلاميًا، فله أن يتعامل مع البنك الربوي، بشرط أن يكون التعامل موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.