هل يجوز الانتفاع بخصم المطعم الممنوح لزملائنا في الشرطة، خاصة وأن الموظفين يقدمون لنا الخصم بناءً على عملنا، وهل يختلف الحكم إذا كان الخصم باتفاق رسمي بين المحل وإدارة الشرطة مقابل إبراز بطاقة خاصة؟

لا حرج في تقديم المطاعم ونحوها تخفيضًا للمؤسسات أو الهيئات نظرًا لكثرة مشترواتهم أو أعدادهم، تشجيعًا لهم. أما إذا كان التخفيض لأجل الوظيفة لا لكثرة العدد أو المشتريات، كالتخفيض لرجال الشرطة أو القضاة، فهذا ذريعة لاستمالة الموظف والتأثير عليه مستقبلًا، ويدخل في هدايا العمال المحرمة. وقد كره الفقهاء مباشرة القضاة والمسؤولين للبيع (تعريف) والشراء خوفًا من المحاباة. فإذا كان التخفيض لكثرة المشتريات فلا حرج، مع لزوم العدل والإنصاف. أما إذا كان التخفيض لأجل الوظيفة والانتساب لجهة حكومية فهو حرام.