ما حكم الشرع والقانون في رفض طلب الأب منح الابن الأكبر حصة الأسد من أسهم الشركة، وقيام الأب بطرد الابن المعترض للمطالبة بمستحقاته؟

المفتى به أن مفاضلة الأبناء لا تجوز إلا لمسوغ شرعي، مثل حاجة الابن أو مرضه أو انشغاله بالعلم أو فسقه، وإذا كان الأب خص أحد أبنائه لغرض صحيح، وجبت طاعته، وإن لم يكن له غرض صحيح فلا تلزم طاعته، لأن الطاعة في المعروف، ولا حرج في مقاضاة الأب لأخذ الحق من الشركة إذا لم توجد وسيلة أخرى، مع التنبيه أن ظلم الأب لأبنائه لا يسقط حقه في البر.