ما حكم شهادات الاستثمار ذات الدخل المتغير وذات الدخل الثابت شرعًا؟

بيّنَّا في فتاوى سابقة أن شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون تُعد قرضًا ربويًا ومحرمة؛ لأن المدخر يدفع نقودًا للمصرف ليستردها بزيادة تُعد ربا، وعلى المسلم تجنبها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (تعريف) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".

أما شهادات الاستثمار التي لها حكم المضاربة (تعريف) الشرعية، حيث يدفع صاحب المال ماله للبنك لاستثماره في مشروع مقابل نسبة من الربح (إن حصل ربح) دون ضمان لرأس المال أو لربح معلوم، فهذا النوع يجوز التعامل به والانتفاع بأرباحه.