هل شهادات الاستثمار البنكية التي لا تزيد قيمتها بمرور الوقت، وإنما يتم السحب على أرقامها ومنح الفائز جائزة مالية، حلال أم حرام؟

يشترط لجواز الاستثمار في البنوك وغيرها أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، وأن يكون الاستثمار معرضًا للربح والخسارة دون ضمان رأس المال.

ويجب تحديد الربح كنسبة شائعة من الأرباح لا من رأس المال، والعقد لا يصح إذا كان الربح مجهولًا.

البنوك التي لا تتبع الطريقة الإسلامية تحدد فائدة ربوية على الشهادات، سواء صرحت بها أو أخفتها ووزعتها بالقرعة، وهذا النوع الأخير يجمع بين الربا والقمار.

فالشهادات التي لا يُعرف وجه استثمارها ولم يُحدد فيها ربح معلوم، هي قرض وما ترتب عليه من فائدة هو ربا.