هل يجوز الإنكار مقابل أخذ المبلغ المسروق، علمًا أن صاحب المال قد استرد المبلغ من الحكومة؟

إذا لم يكن هناك تعدٍ أو تقصير منك في حفظ المبلغ المسروق، فلا ضمان عليك، لأنك في حكم المودع الذي لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وعليه فلا يحق لصاحب الشركة (تعريف) مطالبتك بالمسروق، ويجوز لك إنكار المبلغ الذي بحوزتك مقابل دفعك لقيمة المسروق من باب المقاصة.

أما إن سرق المبلغ بسبب تقصير منك، فإنه يحق لصاحب الشركة مطالبتك به إذا لم يعوضه أحد، لكن إن عوضته الحكومة، سقطت مطالبته لك، ولا يجوز له مطالبتك به، ويجوز لك في هذه الحالة السكوت عن المبلغ الذي بحوزتك واحتسابه مقابل ما دفعته.