هل يجوز للزوج استرجاع جزء من المهر، بعد طلاق الزوجة التي خُلي بها ولم يُدخل بها، بالاتفاق مع وليها، إذا كانت الزوجة هي السبب في الطلاق؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلوة الصحيحة تقرّر المهر كاملاً، إذا لم تمنع المرأة نفسها، مستدلين بقضاء الخلفاء الراشدين، مثل قول عمر وعلي رضي الله عنهما: "إذا أغلق باباً، وأرخى ستراً: فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة". أما إذا منعت الزوجة نفسها، فليس لها إلا نصف المهر، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة وابن تيمية وغيرهما.