ما حكم تنفيذ أنظمة الكترونية للبنك المركزي لتسريع تحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى (الربوية غالبًا)، وما حكم تنفيذ أنظمة اتصال عامة تستخدمها جهات متعددة كالشركات والبنوك؟

يحرم إعداد الأنظمة للبنك المركزي إذا كانت غالب معاملاته ربوية، لأن في ذلك إعانة على الإثم. أما إعداد أنظمة الاتصال المتعددة الاستخدامات فجائز، ما لم يُعلم يقيناً أو بظنٍّ راجحٍ أنها ستُستخدم في الحرام.