هل يُعدّ المال المكتسَب من تهريب بضائع مباحة، لتجنّب الجمارك بين دولتين عربيتين، حرامًا؟

التهريب حرام شرعًا؛ لما يلحقه من أضرار بالغة بالدولة والأفراد والاقتصاد، ككساد البضائع المحلية، وانتشار البطالة، ودخول البضائع التالفة والمحرمة كالخمور والمخدرات، ولما فيه من ظلم وتضييق على أصحاب المحلات التجارية الذين يدفعون الرسوم الجمركية. وقد نهى النبي عن تلقي الركبان لضرر السوق، فمن باب أولى أن يمنع التهريب لضرره العام، والمال المكتسب من التهريب عرضة للمصادرة والإتلاف، وصاحبه عرضة للعقوبة بالسجن.