ما حكم العمل في مؤسسة مالية حكومية في ترويج وثائق التأمين، مع وجود مكتب خاص بي يقدم خدمات مالية ومصرفية وتأمينية؟ وماذا لو أحال المكتب الخاص عملاء إلى المؤسسة الحكومية التي أعمل بها؟ وهل يجوز توجيه عملاء المؤسسة الحكومية للتعامل مع مكتبي الخاص في وثائق التأمين الإسلامية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال مسألتين:
1. حكم تعامل الوكيل مع مكتبه الخاص بالشراء أو ، وذلك راجع إلى مسألة بيع الوكيل من نفسه. يمنع الشافعية والحنابلة ذلك ولو بإذن الموكل، بينما يجيزه الحنفية والمالكية إذا كان بإذن الموكل. لذا، إذا لم يأذن أصحاب فلا يجوز ، وإن أذنوا فيجوز على مذهب الحنفية والمالكية.
2. حكم توجيه العملاء إلى مكتبه الخاص للتأمين الإسلامي عند طلب الشركة ذلك. يجوز هذا بشرط ألا يسبب ضررًا للشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64934
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي