ما حكم طلب ولي الأمر الطلاق لوليته من زوجها لتقصيره في النفقة عليها وعلى أبنائها منذ زواجهما، وتركه لها في منزل أهلها الذين قاموا بالصرف عليها وعلى أبنائها لمدة خمس سنوات، وعدم وجود المسكن الشرعي؟

الأصل وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده، ويشمل ذلك المسكن، فإذا عجز الزوج عن النفقة، فللزوجة رفع أمرها للمحكمة الشرعية لطلب الطلاق، ولا يجوز التفريق إلا بطلبها لأنه حق لها. فإن كانت الزوجة غير مالكة لأمرها، فوليها يقوم مقامها.