ما حكم طلب تمويل من البنك لشراء معدات مشروع، ثم يقوم البنك بشرائها وبيعها لي بالتقسيط، مع العلم أني أنا من طلبها ولم تكن مملوكة للبنك مسبقًا، عند الحنفية؟

بيع التقسيط، والذي يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، جائز بضوابطه وشروطه، وهو جائز عند الحنفية أيضًا. فقد ذكر السرخسي أن رجلًا أمر آخر بشراء دار بألف درهم، ووعده بأن يشتريها منه بألف ومائة، فإن خاف المأمور عدم رغبة الآمر، فإنه يشتريها بخيار ثلاثة أيام ويقبضها، ثم يبيعها للآمر. ولا حاجة للقبض وشرط الخيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف لجواز التصرف في العقار قبل القبض.