هل يقع الزوج في إثم بمساعدته لشخص بتسجيل شقة باسم الزوج لتجنب استخدامها كشقة حضانة للزوجة والأولاد، مع العلم أن الزوجة لديها شقق أخرى متاحة للإيجار، وأن هذا الشخص يدعي أن الشقة استثمار وليست سكنًا؟

إذا لم يكن تسجيل الشقة باسم الزوج تهربًا من حق واجب أو لدفع ضرر، فلا حرج فيه على الرجل أو الزوج، ولكن ينبغي توثيق الأمر والإشهاد عليه حفظًا للحقوق. أما توفير السكن للأولاد، فقد أدى الرجل ما عليه. وفي حكم سكنى الحاضنة خلاف، وإن حدث نزاع فالمحكمة الشرعية هي المختصة.