العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته الثانية التي اشترط أهلها شراء شقة باسمها قبل الزواج، والتي ترفض الانتقال للعيش في الشقة وتطالبه بالمزيد من المال رغم اتفاقهما المسبق، مع خوفه من عدم العدل بينها وبين زوجته الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المهر للزوجة الثانية هو الشقة التي كُتبت باسمها، وبدخولك بها ثبت لها كامل المهر، والوعد بأن تكون الشقة من تركتك عند وفاتك غير ملزم لها. إن أردت طلاقها، سلّمها الشقة وسائر حقوق المطلقة. ننصحك بالسعي في الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، وإن رضيت الزوجة بتقسيم أقل فلا حرج. وإن لم تقدر على الإصلاح، فلا حرج في طلاقها مع إيفائها حقوقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170942
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي