هل ترث الزوجة الثانية من المنزل الذي كتبه الزوج باسم زوجته الأولى، وهل يجب على الزوج كتابة منزل باسم الزوجة الثانية لتحقيق العدل، أم أن ما حدث قبل زواجه منها لا يلزمها؟

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت، أما العدل في غير المبيت كالنفقة (تعريف) والكسوة والسكن، ففيه خلاف:

- القول الأول: لا يلزم التسوية في الزيادة على الواجب (تعريف)، فللرجل أن يفضل إحدى زوجاته فيما زاد على النفقة الواجبة إذا كانت الأخرى في كفاية. بناءً عليه، لا يلزم الرجل أن يكتب منزلاً باسم زوجته الأولى (تعريف) ولا الثانية، ولا شراء الذهب لأي منهما إلا مكارمة. - القول الثاني: يجب التسوية والعدل بين الزوجات في كل شيء، مستدلين بحديث: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل".

لا يلزم الزوج إعطاء الزوجة الجديدة مثل ما أعطى الأولى قبل الزواج من الثانية.

هبة الرجل المنزل لزوجته لا تعتبر ماضية وصحيحة إلا إذا خرج هو منه وأفرغه وحازته الزوجة حيازة معتبرة وشهد على ذلك. فإن لم يفعل وسكن معها حتى مات، فالمنزل يعتبر من تركته وتقسم على الورثة، وتصبح الهبة (تعريف) لاغية. وذلك لأن سكن الرجل في المنزل مع زوجته يمنع صحة حيازتها للمنزل، ويعتبر السكن له لا لها.