ما حكم الشرع في الاستثمار في شركة ACN التي تتيح بيع خدمات الاتصالات والطاقة مقابل عمولة، وتعتمد على نظام تسويق شبكي، وهل يخرجها إمكانية ترقي المشتركين إلى مراتب أعلى عن كونها نظامًا هرميًا محرمًا؟

لا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأن هذا النوع من الاستثمار قائم على الميسر والقمار المحرم، ففيه دفع مال على أمل جني أكثر منه، وهو ما يمثل "غرم محقق، وغنم محتمل". وكون من يدخل لاحقًا قد يتخطى من سبقه لا يغير من كونه تسويقًا هرميًا محرمًا.

وقد سبق تحريم التسويق الشبكي أو الهرمي إذا اشترط فيه دفع رسوم أو شراء منتج.

واستثمار المال المباح يشترط فيه ثلاثة شروط: 1. أن يستثمر المال في أعمال مباحة. 2. عدم ضمان رأس المال، إلا في حال التعدي أو التفريط. 3. أن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح، لا من رأس المال. وهذه الشروط غير متحققة في هذا النوع من الشركات.