هل يجب رد المال المقترض للزوجة بالإضافة إلى النفقة التي حكم بها القاضي بالرغم من عدم استحقاقها الشرعي لها؟

اتفَقَ الفُقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا لها السكنى والنفقة (تعريف) والكسوة مدة العدة (تعريف)، سواء كانت حاملاً أم غير حامل. أما المطلقة طلاقًا بائنًا، فمذهب الحنابلة - وهو الصحيح (تعريف) - أنه لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها في المطلقة ثلاثًا: (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)، وللآية (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). ولا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا للضرورة (تعريف)، وإذا حكم القاضي بما يخالف الشرع في مسألة اجتهادية، يكون حكمه ملزمًا للطرفين لرفع النزاع، ولا يحل أخذ ما زاد على الحق الشرعي.