ما حكم الدفعة المقدمة التي تأخذها شركة الاستشارات الإدارية ولا تقدم خدمات توازيها، في حال مماطلة العميل أو إيقافه تنفيذ العقد لأسباب خاصة به، مع العلم أن نظام الشركة لا يسمح بإرجاع الدفعة؟

تعاقد العملاء مع الشركة لطلب خدمات منها يعد إجارة موصوفة في الذمة، ولا تستحق الشركة الأجرة كاملة إلا بإيفاء العمل المتفق عليه. وإذا بدأ العميل بالعمل ثم امتنع عن إكمال العقد، تستحق الشركة أجرتها بحسب ما عملته، وعليها رد الزيادة من التسبقة التي أخذتها. ويجوز وضع شرط جزائي يلزم العميل بتعويض الضرر الفعلي الواقع على الشركة نتيجة إخلاله بالعقد دون عذر.