هل يعتبر عدم دفع المشترك لفواتير خدمة الإنترنت المتراكمة، إثمًا عليه، علمًا بأن الشركة أخلّت بوعودها الأولية حول ثبات الخدمة وتقليل حزمة الإنترنت بشكل كبير، ولم يتمكن المشترك من الاستفادة الكاملة من الحزمة المتفق عليها؟

الفصل في قضايا المنازعات يكون في القضاء؛ لأنه يسمع من أطراف النزاع ويصدر الحكم المؤسس على ذلك، أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد. وبيع الخدمات يدخل في عقود الإجارة، ولا يصح عقد الإجارة إلا بمعلومية المنفعة عينًا وقدرًا وصفةً، وإذا فسدت الإجارة لجهالة المنفعة واستوفيت المنفعة، لزمت أجرة المثل التي يحددها أهل الخبرة. وليس للمؤجر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجر، فلا يصح أن يكون في العقد بند يعطي الشركة الحق في تعديل الخدمة وقتما تشاء دون الرجوع للعميل؛ لأن هذا يؤدي إلى جهالة المنفعة والمنازعة.