العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التوقيع على عقد التزام لخدمة الإنترنت يتضمن اختلافًا في قيمة الاشتراك الشهري بناءً على مدة العقد (سنة أو سنتين)، مع فرض دفع 50% من قيمة الفواتير المتبقية كشرط جزائي إذا تم إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تفاوت الأجرة باختلاف مدة العقد، إذا تم الاتفاق عليها. كما لا حرج في اشتراط إتمام المدة أو دفع نصف الأجرة عند عدم إكمال العقد، لأن عقد الإجارة لازم ومن حق الشركة المطالبة بالأجرة المتفق عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172941
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي