هل يجوز التربح من بيع شرائط القرآن والمصاحف الورقية، مع ورود النهي النبوي عن أخذ أجرة على تعليم القرآن؟

يجوز بيع المصاحف وشرائها عند الشافعية والمالكية والحنفية، مستدلين بقول ابن عباس: "لا بأس، يأخذون أجور أيديهم"، وبأن البيع يقع على الجلد والورق المباح. وإذا جاز بيع المصاحف، فبيع أشرطة القرآن أولى بالجواز؛ لعدم انطباق اسم المصحف عليها ولعدم اشتراط الطهارة لمسها. وكل ربح ناتج عن تصرف مباح فهو مباح.