هل يجب على المرأة المسلمة التوقف عن الإنفاق على أولادها غير البالغين بعد إسلامها، وهل ينطبق حكم "الإسلام يَجُبُّ ما قبله" على الأولاد كما ينطبق على الزوج؟

إذا أسلمت زوجة الكافر ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، انتهت العصمة بينهما. ولا يصح زواجها دون ولي، فإذا كان أولياؤها كفارًا، فالقاضي المسلم هو الذي يزوجها، فإن لم يكن، يزوجها رجل عدل من المسلمين. وينبغي فسخ العقد الأول في المحاكم.

أما نفقة الأم على أولادها المحتاجين فهي واجبة عليها إذا كانت موسرة ولم يكن للأولاد من ينفق عليهم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب النفقة (تعريف) على الأقارب عند اختلاف الدين (تعريف). فالمذاهب الحنفي، والمالكي، والشافعي توجبها، بخلاف المذهب (تعريف) الحنبلي. وعليه، فالأحوط (تعريف) والأولى (تعريف) أن تنفق الأم على أولادها الصغار المحتاجين خروجًا من خلاف من يوجب نفقة الولد أو الوالد مع اختلاف الدين.