ما حكم الشراء من شركة توفر للعميل إمكانية وضع مبلغ مالي شهريًا لديها، مع تحديد سعر الأثاث بسعر الشراء النقدي عند حلول موعد الزواج، وخصم المبالغ المودعة وتقسيط الباقي دون زيادة، وهل يجوز فتح هذا الحساب؟

ادخار المال لدى الشركة للحصول على ثمن الأثاث مباح إن كان مجرد وديعة. أما إن كان قرضًا تضمنه الشركة وتتصرف فيه، واشترط لبيع الأثاث بالتقسيط، فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا للمقرض، ويؤول إلى مسألة: أسلفني وأسلفك، حيث تبيعه الشركة بالآجل مقابل قرضه السابق، وهذا يظهر في بيعه بسعر الحال، وعليه لا يجوز فتح حساب على هذا النحو. أما شراء الأثاث بالأقساط فلا حرج فيه إن لم يكن المحذور المتقدم موجودًا.