العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراء من شركة توفر للعميل إمكانية وضع مبلغ مالي شهريًا لديها، مع تحديد سعر الأثاث بسعر الشراء النقدي عند حلول موعد الزواج، وخصم المبالغ المودعة وتقسيط الباقي دون زيادة، وهل يجوز فتح هذا الحساب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ادخار المال لدى للحصول على ثمن الأثاث مباح إن كان مجرد وديعة. أما إن كان قرضًا تضمنه الشركة وتتصرف فيه، واشترط لبيع الأثاث بالتقسيط، فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا للمقرض، ويؤول إلى مسألة: أسلفني وأسلفك، حيث تبيعه الشركة بالآجل مقابل قرضه السابق، وهذا يظهر في بيعه بسعر الحال، وعليه لا يجوز فتح حساب على هذا النحو. أما شراء الأثاث بالأقساط فلا حرج فيه إن لم يكن المحذور المتقدم موجودًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي