ما مدى مشروعية حق الإعفاء الجمركي، وهل يجوز شراء سيارة به، أو إهداؤها للغير، أو بيع الإعفاء؟

الجمارك المفروضة على البضائع الداخلة للدولة لها حالتان: الحالة الأولى: على بضائع المسلمين: 1. إذا كانت الجمارك مقابل خدمات للبضاعة، فهي جائزة ولا يجوز التهرب منها. 2. إذا كانت الجمارك بلا مقابل أو مقابل خدمات لا توازي الرسم الجمركي، فهي من المكس والضرائب المحرمة، إلا إذا اضطرت الدولة لذلك مع عدم وجود تسيب في صرف المال.

الحالة الثانية: على بضائع غير المسلمين: وهي جائزة، وقد أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين.

إعفاء الدولة لبعض الناس من الجمارك: إذا كانت الجمارك من الحالة الجائزة (مقابل خدمات)، فلا حرج في الإعفاء إذا كان له سبب مبرر (كالفقر).

استفادة الشخص من الإعفاء: جائز إذا كان مستحقًا للإعفاء، أو إذا كانت الجمارك ممنوعة.

إهداء السيارة المعفاة لشخص آخر: جائز ما لم يكن حيلة لإسقاط جمارك مستحقة على الشخص الآخر.

بيع الإعفاء الموهوب: ممنوع؛ فإذا كانت الجمارك ممنوعة، فعلى المعفي أن يبذل ذلك مجانًا، وإذا كانت مشروعة فلا يحل التحايل على إسقاطها. ويجوز البيع إن أذنت الدولة.