هل يجوز التنازل عن قطعة أرض حكومية لأحد الإخوة بعد دفع الرسوم من قِبله وموافقة أحد الإخوة مجاملة؟

إذا كانت الأرض ممنوحة للأخوة بثمن أقل من سعر السوق، وتنازل الجميع للأخ الذي دفع الرسوم، فلا حرج في ذلك إن كانوا بالغين راشدين. أما من رفض أو قَبِلَ حياءً، فيجب تعويضه عن حقه أو يحتفظ بنصيبه ويدفع قسطه من الرسوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).