ما حكم التعامل مع شركات ومؤسسات التخليص الجمركي والمعاملات، وما حكم المال الذي يعطى للموظف المختص من قبل هذه الشركات والمؤسسات لإنهاء المعاملة بسرعة؟

هذه الشركات الخدمية عملها مباح من حيث الأصل، لكن يحرم التعامل معها إذا عُلم أو غلب على الظن أن موظفاً فيها يسلك طرقاً غير شرعية؛ كالرشوة أو التغاضي عن بعض الشروط، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما مع الشك فيباح التعامل معها.