ما حكم التعامل مع الشركات التي تبيع السيارات بالتقسيط بنظام "المرابحة الإسلامية" وهي تشتري السيارة أولاً ثم تبيعها للعميل بالتقسيط، مع وجود شروط مثل: دفع مصاريف استعلام، وتقديم أوراق إثبات شخصية ودخل، وتوكيل بالسيارة لصالح الشركة، وتسجيل الترخيص باسم العميل مرهوناً للشركة؟

هذا التعامل هو بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، وهو جائز إذا التزم بالضوابط الشرعية، وفي هذه الصورة التي تجريها الشركة (تعريف) المذكورة نرى أنها تلتزم بالضوابط الشرعية في غالب بنودها، ولكن فيها نظر في بندين:

الأول: اشتراط إحضار العميل لتوكيل بالسيارة لصالح الشركة، وهذا غير جائز إذا كان معناه أن ملكية السيارة لا تنتقل إلى المشتري، ويغني عن هذا الشرط (تعريف) رهن السيارة.

الثاني: استلام السيارة من المعرض، فإذا كانت الشركة تقبض السيارة وتنتقل ملكيتها إليها قبل بيعها للمشتري فهذا بيع صحيح، أما إذا كانت الشركة لا تقبض السيارة وإنما تكتفي بإرسال العميل ليأخذها من المعرض مباشرة، فهذا العقد غير جائز؛ لبيع الشركة السيارة قبل تملكها وقبضها.