هل تجب الزكاة على الأموال الموقوفة من الدولة لشركات الاستثمار، أو على الأموال التي جحدت الشركة حق صاحبها فيها، أو خسرت ووعدت بتسديدها مستقبلاً؟

تجب الزكاة (تعريف) في المال إذا توافر شرط الملك المطلق أو تمام الملك، وهو أن يكون المال بيد صاحبه يتصرف فيه كيف يشاء.

لذا، لا تجب الزكاة في المال الذي لا يمكن الانتفاع به، مثل المال الذي صادرته الدولة، أو الدين (تعريف) المجحود.

إذا كان المال محجوزاً من الدولة، فلا زكاة عليه ما دام كذلك، فإن آل إليه بعد ذلك، يزكيه زكاة عام واحد.

أما المال الذي للشخص على شركة، فإن خسرت الشركة (تعريف) بلا تفريط منها، فلا ضمان، وإذا فرّطت الشركة، تضمن المال ويصبح ديناً عليها، فيأخذ حكم الدين على المعسر.

والله أعلم.