ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض ترك عملها المختلط رغم عدم ارتياح زوجها لذلك، وتفضل عملها على حياتها الزوجية بحجة أنه سندها هي وابنتها؟

يوصى بحل المسألة بالحكمة والرفق، فإذا أمر الزوج زوجته بترك عمل مباح وهو يوفر لها نفقتها، وجبت عليها طاعته، وليس لها أن تمانع. لكن نوصي الزوج بمعالجة الأمر بالحكمة واللين، وننبه إلى أن ليس كل اختلاط محرمًا، وإنما يحرم إذا كان فيه تبرج أو خضوع بالقول أو خلوة، لذا ننصحه بالتريث في أمره والتغاضي عما يعتبره جريمة إذا لم يترتب على الاختلاط المذكور محظور، خاصة وأنه سمح لها سابقًا بهذا العمل. أما إذا ترتب على العمل محرم فلا يجوز السماح به.