العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لشريك ادعاء ملكية 50% من تطبيق إلكتروني لأنه دفع 50% من تكلفة برمجته، رغم الاتفاق المسبق على نسبة أرباح أقل لعدم مشاركته في العمل؟ وما حكم فض الشراكة معه برد المال المدفوع ونصيبه من الأرباح، خاصة إذا رفض إلا بمقابل مبالغ فيه أو بقصد الانتقام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم الاتفاق على أن صاحبك يدفع 50% من ثمن التطبيق فهو شريك في ملكيته بالنصف، والربح حسب الاتفاق. عقد جائز، ويجوز لأحد الشريكين فسخها، وحينئذ يقوّم التطبيق بسعر السوق، ويباع ويقسم ثمنه حسب نسبة الملكية، بالإضافة إلى نصيب كل شريك من الربح. إذا أراد كلا الشريكين شراء التطبيق، فالسبيل هو القرعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191463
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي