هل يعتبر كذبًا أن يدفع الموظف من ماله الخاص لتعويض خطأ في قيمة مالية كان على الزبون دفعها، ثم يكتب في السجل شيئًا آخر بنفس القيمة دون إبلاغ المدير؟

إذا كان الخطأ في القيمة المالية ناتجًا عن تعد أو تفريط، فالمرأة ضامنة له. وإذا أمكن رد المال بدون كذب فهو المطلوب، أما إذا خُشي الضرر فلا بأس بما فعلته، مع العزم على عدم العود لمثله؛ لأن الكذب حرام إلا ما استثني، وفي المعاريض والتورية مندوحة عنه. ولا يلزم ضمان الخطأ في القيمة المالية إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط.