ما حكم عدم دفع الرسوم المتبقية للجامعة واستخدام المبلغ لدفع أجور الأساتذة مقابل مراجعتهم للبحث، وذلك لعدم توفر المال الكافي لدفع الطرفين؟

ما يلزم دفعه للجامعة يجب تسديده لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ". أما الأساتذة فلا يدفع لهم شيء إلا عند الاضطرار لأخذ الحق، فتكون رشوة جائزة للمعطي وحرامًا على الآخذ.