هل يجوز لشركتين الاتفاق على أسعار محددة عند التقدم لمناقصة حكومية، بهدف رفع السعر وتقاسم الفائدة؟

إذا تقدمت شركات أخرى للمناقصة غير الشركتين المتفقتين، فلا حرج في اتفاقهما على سعر واحد وترك المزايدة. أما إذا لم تتقدم غيرهما، فلا يجوز لهما الاتفاق على ترك المزايدة لرفع السعر على الجهة المعلنة، لما في ذلك من غش وتدليس وبخس، لقوله تعالى: "وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ". وقد ذكر ابن تيمية جواز اتفاق اثنين على عدم المزايدة إذا كان باب المزايدة مفتوحًا لغيرهما، وعدم جوازه إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة لبخس صاحب السلعة.