ما حكم العمل في شركة: 1. صاحبها مدان بجريمة قتل؟ 2. تمتلك فنادق تقدم الخمور؟ 3. تفرض غرامات تأخير على الأقساط؟ 4. تبيع الشيكات الآجلة للبنك بخصم؟ وهل يجب ترك هذا العمل عند عدم توفر بديل؟

لا يمنع كون صاحب الشركة سُجن في جريمة قتل أو امتلاك الشركة لفنادق تبيع الخمر من العمل بها، ما لم يباشر المرء حرامًا أو يعين عليه إعانة مباشرة.

أما فرض غرامات عند تأخر الأقساط، فلا يجوز على الراجح، وكذلك بيع الشيكات المؤجلة للبنك بأقل من رصيدها نقدًا غير جائز، لأنه ربا محرم.

وخلاصة القول: العمل في الشركة مباحًا لا حرج فيه، أما العمل المرتبط بالحرام مباشرة أو الإعانة المباشرة عليه فلا يجوز.