هل يجوز أخذ فارق السعر عند شراء منتجات لصديق من الصين، علمًا بتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة المنتج ووصوله، وهل يشترط التقابض في شراء قلائد الفضة عبر الإنترنت؟

فرق السعر حق للموكِّل ولا يحل للوكيل أخذه دون علمه وإذنه، ومسؤولية الوكيل عن الأشياء الموكل بها تتنافى مع الوكالة إلا في حال التعدي أو التفريط، ولا يحل أخذ أجرة على الضمان. إذا كان العرف يقضي بأجرة على الوكالة أو كان الوكيل ممن يعمل بمثل هذا العمل بأجرة، فيستحق أجرة المثل من الموكِّل، ولكن لا يجوز أخذها دون علمه ورضاه. بيع قلائد الفضة بفضة أو ذهب أو عملات نقدية يشترط فيه التقابض عند عامة العلماء، بينما يرى ابن تيمية وابن القيم أنها من جنس السلع، فيجوز بيعها بالعاجل والآجل.