هل يجوز إقامة حد السرقة بناءً على تطابق البصمات أو استخدام الكلاب البوليسية المدربة كدليل؟

العلم الحديث يؤكد عدم تشابه البصمات بين شخصين، ونجاح استخدام الكلاب المدربة في التعرف على المجرمين. لكن الشرع الحنيف يربط ثبوت السرقة بالإقرار أو بشهادة البينة العادلة، ولا يرتقي بالكلاب المدربة والبصمات لدرجة البينات المثبتة للأحكام، بل تبقى في حدود القرائن، لأن الحدود تُدفع بالشبهات. وفي الغالب، يقر الشخص المتهم عند مواجهته بالكلاب أو البصمات، فيكون الإقرار هو المثبت لا الكلاب أو البصمة.