هل يجوز للمرأة إسقاط حملها في أسبوعه الثاني أو الثالث، وهي مرضع لولد في شهره الرابع، لما قد يترتب على ذلك من ضرر لها ولرضيعها؟

اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين، فذهب بعض الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جوازه، بينما ذهب المالكية وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز مطلقًا. وهناك من قيد الجواز بالعذر.

وقرر مجلس هيئة كبار العلماء ولجنة الإفتاء الدائمة أنه لا يجوز إسقاط الحمل إلا لمبرر شرعي وضمن حدود ضيقة جداً، فإذا كان الحمل في طوره الأول (أقل من أربعين يومًا) وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز، لكن لا يجوز إسقاطه لخوف المشقة أو العجز عن التكاليف المعيشية أو من أجل المستقبل أو الاكتفاء بالأولاد.

أما إذا زاد الحمل عن أربعين يومًا (وصار علقة)، فيحرم إسقاطه إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمرار الحمل يشكل خطراً على حياة الأم.

وبناءً عليه، يبدو أنه لا حرج في إسقاط الحمل في الصورة المسؤول عنها (قبل الأربعين) إذا كان في ذلك ضرر متوقع على الأم من توالي الحمل، أو ضرر حاصل على الرضيع.