هل يجوز شراء السيارات من الشركة المصنعة بدفع قسط معين ثم تسليم السيارة ودفع القسط المتبقي مع حصول خصم يتزايد كلما طال أجل التسليم، وردّ المبلغ للمشتري بالإضافة إلى 20% من قيمة المدفوع إذا ألغى الصفقة قبل التسليم؟

إذا كان المقصود بالمعاملة المسؤول عنها طلب المشتري من المصنع صناعة سيارة معينة تسلم في وقت محدد، فهذا عقد استصناع جائز بشروط، منها: انضباط الشيء المستصنع بالوصف النافي للجهالة، وتحديد أجل مسمى للتسليم، وأن يكون العقد لازماً للطرفين، ويجوز تعجيل الثمن أو بعضه وتأجيل الباقي، ويجوز اشتراط شرط جزائي.

أما المعاملة المذكورة في السؤال فهي غير جائزة شرعًا لوجود الجهالة في أجل التسليم والثمن (كلما طال الأجل زاد الخصم)، ولأنها تتضمن حيلة للتمويل أو القرض الربوي، حيث يحق للمشتري إلغاء الصفقة واسترجاع المبلغ المدفوع مع زيادة 20%، مما يجعل الشركة المصنعة مقترضة بزيادة. لذا، يحرم الدخول في هذه المعاملة ما لم تُلغَ أسباب التحريم المذكورة.