هل يجب دفع المبلغ الإضافي للوسيط بعد العودة، علمًا أنه لم يلتزم بالاتفاق الأولي بتوفير غرفة ثنائية في مكة، بينما حصل صديق على غرفة ثنائية دون دفع أي مبلغ إضافي؟

إذا تم الاتفاق بينك وبين الوسيط على أن التكلفة الزائدة (40.0) مقابل السكن في غرفة ثنائية "مدة سفرك في البقاع المقدسة"، فيجب على الوسيط الوفاء بذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). لا يحل له المطالبة بأجرة زائدة أو ادعاء أن المبلغ مقابل السكن في المدينة فقط ما دام الاتفاق شمل مدة السفر كلها. المعوّل عليه هو صيغة الاتفاق، فإذا كنت متحققا من أن الاتفاق كان على مدة السفر كلها (المدينة ومكة)، فلا يلزمك دفع مالٍ غير ما دفعت.