هل المال المتبقي من الفرق بين تكلفة الفندق والسكن الخارجي، بعد موافقة الشركة، جائز أم حرام؟

يجب الوفاء بالعقود ما دامت بنودها في النطاق الشرعي، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". بناءً عليه، لا يجوز أخذ مال من الشركة أكثر مما دُفع مقابل السكن دون علمها وموافقتها، ويعد ذلك كذباً محرماً يجب التوبة منه برد المال الزائد. أما بالنسبة لأجرة المواصلات، فإذا كانت الشركة تتحملها، فيجوز المطالبة بالزيادة أو خصمها من المال الزائد. أما إذا كانت التكلفة على الموظفين، فلا يجوز أخذ شيء من الشركة.