هل يُعدّ المال الذي يحصل عليه الزوج من عدم مبيته في الفندق واسترداد قيمته من الشركة مالًا حرامًا، مع العلم أن الشركة قد تمنع المبيت إذا علمت بإمكانه العودة، وأنه لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة؟

يُعَوَّل في معرفة الحكم على شروط الشركة؛ فإن وهبت له قيمة أجر الفندق مطلقًا، فلا حرج عليه، أما إن دفعت له الأجر بشرط المبيت، فلا يحل له أخذ الأجر لنفسه حيث لم يبت، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". فإن لم يحل له أخذ الأجر، يلزمه رده للشركة بأي وسيلة مناسبة، وإن عجز عن الرد، يتصدق به في المصالح العامة ووجوه الخير.