ما هو المبلغ الذي يمكن استرداده عند إرجاع سلعة مشتراة مع خصم على الفاتورة الإجمالية، وهل يؤثر استعمال السلعة أو تلف بعض أجزائها أو تعرضها لخدوش على إمكانية إرجاعها أو خصم جزء من ثمنها، وما هو الموقف الشرعي للبائع عند إعادة بيع هذه السلع؟

تُحسب نسبة الخصم بقسمة المبلغ المخصوم على القيمة الكلية، ثم تُضرب النسبة في قيمة الجهاز الأصلية لمعرفة مبلغ الخصم الخاص به. ويمكن كذلك ضرب مبلغ الخصم الإجمالي في قيمة الجهاز الأصلية وقسمة الناتج على الثمن الكلي.

إذا قبل البائع إقالة المشتري في البضاعة المردودة، وجب عليه رد كامل الثمن، لأن الإقالة فسخ وليست بيعًا، ويمكن الاتفاق على تقدير سعر ما تلف من مرفقات السلعة.

في حال الرد بالعيب، إذا كان العيب قد حصل قبل قبض المشتري وأثر في القيمة أو الغرض، يثبت للمشتري خيار العيب، فله أن يردها ويسترد كامل الثمن، ولا عبرة بالعيوب اليسيرة الناتجة عن الاستعمال المعتاد. أما إذا تعيبت السلعة عند المشتري عيبًا كبيرًا يخرجها عن مقصودها، فعليه إمساكها وأخذ أرش العيب القديم. وفي العيوب المتوسطة، يخير المشتري بين الرد واسترجاع الثمن أو الاستبقاء وأخذ أرش العيب. هذا كله مشروط بعدم رضا المشتري بالمبيع بعد الاطلاع على العيب.

إعادة بيع السلع المعيبة يتوقف حكمها على طبيعة العيب: فإذا كان العيب غير مؤثر عرفًا ولا ينقص من الثمن، فلا حرج في عدم الإخبار به. أما إذا كان مؤثرًا في نقص الثمن، فيجب بيانه، وإخفاؤه يثبت به خيار الرد بالعيب.